واحدهای صنفی زیر ذرهبین بازرسان اصناف
اتاق اصناف ایران با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسیهای میدانی و پایشهای نامحسوس خود را در سراسر کشور تشدید کرد که این عملیات با تمرکز بر رصد گرانفروشی، درج نکردن قیمت و نبود فاکتور رسمی، به دنبال شناسایی متخلفانی است که از شرایط تورمی برای سوءاستفاده از مردم بهره میبرند.
برای مطالعه متن کامل این خبر به منبع اصلی مراجعه کنید.