لزوم اجرای سریع دستور رئیس جمهور برای حذف پیمانکاران/ واسطه گری در تضاد با قانون اساسی است

ساختار مدیریت نیروهای غیرمستقیم و شرکتی در کشور، به جای بهبود بهره‌وری، به اهرمی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به دلالان و انتقال ریسک کارفرمای مادر به کارگر تبدیل شده است. واکاوی ابعاد حقوقی این پدیده نشان می‌دهد که مدل پیمانکاری به دلیل تضاد آشکار با اصول قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای دیوان عدالت اداری، ساختاری کاملاً شکست‌خورده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی پای صحبت از شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی وسط می‌آید، معمولاً ذهن‌ها به سمت گلایه‌های معیشتی، سفره‌های کوچک‌شده و فیش‌های حقوقیِ ناچیز می‌رود. اما واقعیت این است که این زخم، عمیق‌تر از این حرف‌هاست. حالا دیگر ماجرا از دایره شکایت‌های روتین کارگری فراتر رفته و به یک تضاد ساختاری و بن‌بست حقوقی در بالا

برای مطالعه متن کامل این خبر به منبع اصلی مراجعه کنید.